فروشگاه و مرکز جامع تحقیقات و مقالات دانشجویی و دانش آموزی

اطلاعیه فروشگاه

با سلام.بازدید کننده محترم به فروشگاه ما خوش آمدید.در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود . دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید هم چنین می توانید از طریق واتس اپ شماره 09390040919با ما در ارتباط باشید. با تشکر از خرید شما

تحقیق و بررسی در مورد شكنجه و مجازات 33 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

مقدمه

پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به كار گيرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر در قبال جامعه جهاني و همه كساني بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدي براي برخورداري از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي و تبين موازين اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.

در طول اين مدت سازمان ملل متحد با تدوين و تصويب يك سلسله قراردادهاي بين المللي كه نوعاً ضامن اجراي مقررات اعلاميه مي باشد كوشيده است ترتيباتي براي نظارت بين المللي پيش بيني كند تا حمايت از حقوق بشر همانگونه كه انتظار ميرود از عوالم پندار و آرزوهاي ديرينه به دنيا واقعيتهاي امروز راه يابد. شك نيست كه بشر براي رسيدن به اين مقصود راه درازي در پيش دارد، زيرا بنياد جامعه بين المللي در شكل كنوني آن بر پايه تعاون و همكاري نهاده شده و تساوي حاكميت دولتها مانع از آن است كه بتوان، همانند آنچه در نظام داخلي كشورها معمول است، بر ميزان تعهد دولتها در اجراي قوانين نظارت موثر داشت. به ويژه همانگونه كه در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هيچ يك از مقررات اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً مربوط به صلاحيت ملي يك كشور است مداخله كند»، اساساً چنين به نظر مي آيد كه مساله چگونگي رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغاير باشد، جزو صلاحيت ملي آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در اين رشته امور بر حذر شده است. ولي سازمان ملل در عمل نشان داده است كه دست كم اگر در يك رشته مسائل محدوديتي با عنوان «صلاحيت ملي» احساس نمي كند، دقيقاً در مسائلي است كه به نقض حقوق بشر مربوط ميشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غير مواردي كه دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بين المللي را پذيرفته اند، عموماً در قالب مذاكرات مجمع عمومي و متعاقب آن توصيه هاي اين مجمع به دولتها اظهار ميشود. بنابراين ، سازمان ملل متحد، اعم از آنكه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعايت مقررات اعلاميه موكداً ملزم ببينند يا نه، صلاحيت خود را در اين زمينه گسترش داده است و حتي مداخله خود را به منظور تشويق دولتها به رعايت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (بند 3 ماده 55 منشور) موجه مي داند

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهاي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با اين حال، نظر به اهميت برخي از آزاديهايي كه محروم ساختن شهروندان از آن جزو سياست نظام يافته بعضي دولتها در دهه هاي اخير درآمده است، ناگزير براي اخذ تضمين قوي تر و الزام دولتها به رعايت پاره اي اصول حقوق بشر، تمايل جامعة بين المللي به عقد قراردادهاي خاص بيشتر شده است از جمله اين قراردادها بايد از قرارداد منع شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن كه در 10 دسامبر 1984 به تصويب ملل متحد رسيده است نام برد. اين قرارداد، اعمال شكنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومان را به هنگام بازداشت منع مي كند و در دفاع وحمايت از شهروندان در برابر اجحافات و تعديات كارگزازان حكومتي تكاليفي به عهدة دولتها گذاشته كه هم قضايي و هم غير قضايي است. در اين قرارداد نظارت بر اجراي تعهدات دولتها به شيوه هاي مختلف اعمال ميشود، ولي نقض اين تعهدات ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ باضمانت اجرايي قوي توام نيست. با اين همه ، در اين قرارداد نكته هاي بكر و بديعي ديده ميشود كه در مجموع به آن قوت و اصالت بخشيده است. يكي از اين نكته ها كه در ساير اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمي خورد تاسيس همزمان دو نظام مكمل و كاملاً متمايز است؛ يعني نظام كيفري منع شكنجه و ديگر نظام بازرسي حسن اجراي قرارداد كه دقيقاً بر همان الگوي مرسوم در ساير ميثاقهاي حقوق بشر سازمان يافته است. بدين ترتيب ، علاوه بر اينكه جامعه بين المللي اجازه خواهد يافت بر اجراي تعهداتي كه دولتها به موجب اين قرارداد سپرده اند نظارت كند، همه افراد نيز اختيار خواهند داشت كه شخصاً به تعقيب شكنجه گران در قلمرو و دولتهاي متعاهد بپردازد . گفتني است كه تا اول مارس 1990 شمار كشورهايي كه اين قرارداد ر امضاء كرده و بعضاً به تصويب رسانده و يا به آن ملحق شده اند به بيش از هفتاد و سه كشور بالغ گرديده است. ضمناً اين قرارداد كه به موجب بند 1 ماده 27 ، سي روز پس از تسليم بيستمين سند تصويب يا الحاق به اجرا در مي آيد ، در تاريخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانوني يافته است


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
176_934072_2523.zip36k