فروشگاه و مرکز جامع تحقیقات و مقالات دانشجویی و دانش آموزی

اطلاعیه فروشگاه

با سلام.بازدید کننده محترم به فروشگاه ما خوش آمدید.در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود . دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید هم چنین می توانید از طریق واتس اپ شماره 09390040919با ما در ارتباط باشید. با تشکر از خرید شما

تحقیق و بررسی در مورد ضرورت خصوصي سازي و تسريع اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

ضرورت خصوصي سازي و تسريع اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي

پژوهشگر: معاونت پژوهشي مركز پژوهش و برنامه‌ريزي

تاريخ تهيه: 30/7/1387

كليد واژه‌ها: خصوصي سازي، اصل 44 قانون اساسي، شفافيت، فساد، آزاد سازي

چكيده:

در يك نگاه كلي مي‌توان گفت مؤثرترين استراتژي براي غير دولتي كردن اقتصاد ملي معكوس كردن جريان واقعي دولتي شدن اقتصاد است. در اين استراتژي آزاد سازي اولويت اول را دارد و خصوصي سازي به عنوان نتيجه ناگزير اين سياست مطرح مي‌شود و نه به عنوان يك هدف و با اولويت اول.

با چنين رويكردي شايد بهتر بتوان علل شكست برنامه‌هاي خصوصي سازي در ايران را توضيح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌هاي نظام اقتصادي و بازارها‌ (كار، سرمايه و كالا) بزرگترين مانع رشد بخش خصوصي واقعي و رقابتي است. تا زماني‌ كه بخش خصوصي رشد نكند دولت كوچك نخواهد شد. بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد اقتصادي و صنعتي شناخته مي‌گردد زيرا با بكار‌گيري سرمايه خود و جذب و مشاركت سرمايه‌هاي غير دولتي و استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كارآمد مي‌توان ضمن ايفاء نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي كشور، همواره تحت نظارت، هدايت و راهبري هدفمند دولت، همراه با بهره‌گيري از قوانين و مقررات شفاف و روان ولي فاقد كمترين گريزگاه براي سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبي‌ها اهداف توسعه‌اي دولت را محقق نمايد.

متن کامل:

خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بازار و به نفع بازار است و وسيله‌اي براي افزايش كارايي (مالي و اعتباري) عمليات يك مؤسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر مي‌رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكار‌گيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع‌تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش‌بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده‌ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل‌گيري بخش خصوصي در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهم‌ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت‌ها در پيش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصي سازي كاملاً به اثبات رسيده است به طور كلي شركت‌هاي دولتي از عملكرد خوبي برخودار نبوده و نيستند به طوريكه كالا و خدمات توليدي آنها با وجود صرف هزينه‌هاي زياد از كيفيت خوبي برخوردار نبوده و در مجموع به خوبي نشان داده‌اند كه واحدهاي اسراف گر و ناكارآمدي هستند. همچنين به دليل تلاش دولت براي ايجاد و يا حفظ اشتغال، اين شركت‌ها از داشتن نيروي كار اضافي رنج مي‌برند. شركت‌هاي دولتي به دليل كار كردن در فضاي غير رقابتي قيمت‌هاي پائيني براي محصولات خود بر مي‌گزينند و اين باعث زيان‌هاي هنگفت مالي شده چنانكه در برخي موارد ميزان اين زيان به 5 الي 6 درصد GDP كشور مي‌رسد.

براي جبران بار مالي ناشي از زيان شركت‌هاي دولتي، دولت ناچار به انجام اقدامات مالي براي پوشش كسري بودجه خواهد بود. افزايش ماليات‌ها و يا معمول‌تر از آن، كاهش مخارج دولت در ساير بخش‌ها و يا تركيبي از اين دو مي‌تواند از جمله اين اقدامات باشد. تأمين مالي زيان‌هاي شركت‌هاي دولتي توسط نظام بانكي هزينه‌هاي واسطه گري را افزايش داده و باعث كاهش دسترسي شركت‌هاي خصوصي به اين اعتبارات شده و در كل تهديدي براي ماندگاري نظام تأمين مالي محسوب مي‌شود. دولت‌ها زير باز فزاينده محدوديت‌هاي مالي، از تأمين سرمايه براي واحدهاي وابسته به خود حتي واحدهاي سود آوري جهت نگه‌داري و تعميرات باز مي‌مانند زيرا اين شركت‌ها مدام نيازمند توسعه شبكه و تجهيز مجدد مي‌باشند. بر اين اساس مي‌توان گفت علل وجود ناكارآيي در اقتصاد كشورها عمدتاً ناشي از دخالت و تصدي اقتصادي دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستكاري قيمت‌هاي نسبي و تعيين مقادير غير تعادلي براي آنها موجب اخلال در تصميم‌گيري خانوارها شده و با تصدي اقتصادي و اداره بنگاههاي اقتصادي باعث تخصيص غير بهينه منابع در توليد مي‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سياستگذاران است صرفاً تغيير مالكيت دولتي و تبديل آن به مالكيت غير دولتي است با اين تحليل كه اين تغيير نهادي سبب خواهد شد كه با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصي، كارايي در توليد ايجاد شود و اتلاف


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
195_934127_4000.zip13.2k